به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شاپور محمدي معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تأثيرکاهش نرخ سود بانکي بر وضعيت اقتصادي کشور گفت: نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم در کشور باشد و اين تناسب يک مسئله اساسي و بسيار مهم در اقتصاد است.

وي افزود: در صورت اختلاف بين نرخ تأمين مالي با تورم اين فاصله بايد به وسيله بهره وري و نوآوري پوشش داده شود اما بنگاههاي کشور به سختي توانايي پوشش اين اختلاف را دارند و همين امر نشان از ضرورت تناسب بين نرخ تامين مالي و تورم است.

محمدي تصريح کرد: شناور بودن نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي توازن بهتري را در فضاي اقتصادي ايجاد مي کند و اين امر موجب مي شود تا توليد کننده با حداقل هزينه تامين مالي داشته و از اين طريق قدرت رقابت بيشتري در بازار داخلي و خارجي بدست آورد.

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين اظهار داشت: بانک مرکزي در کنار کاهش دستوري نرخ سود بايد مشوق‌هايي را نيز در نظر بگيرد.

وي همچنين درباره اقداماتي که در خصوص نرخ ذخيره قانوني بانک ها که در بسته تسريع  رونق اقتصادي در نظر گرفته شده بود نيز گفت: کاهش نرخ ذخيره قانوني که يکي از بندهاي اين بسته بود انجام شده و بايد بانک مرکزي بخش تکميلي آن را هم اجرا کند؛ براين اساس بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني 13 درصدي بانک‌ها را به حداقل ميزان قانوني 10 درصد رسانده است.

محمدي ادامه داد: همچنين در حوزه مبادلات بين بانکي، يکي از سياست‌هايي که بانک مرکزي دنبال مي‌کرد،کاهش نرخ سود بين بانکي بود که از 29 درصد به 19 درصد رسيده است که اين امر در کاهش نرخ تأمين مالي بسيار مهم است. همچنين موضوع انتشار اوراق بدهي نيز يکي ديگر از بندهاي بسته رونق اقتصادي بود که تاکنون در بازار بدهي 8400 ميليارد تومان اوراق منتشر شده و حدود 50 درصد آن در اختيار طلب‌کاران و پيمان‌کاران بخش خصوصي قرار گرفته است.

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين در پاسخ ، به اينکه بسته تسريع رونق اقتصادي چه تاثيري بر حجم نقدينگي اقتصاد کشور گذاشته است گفت: رشد نقدينگي به دو عامل پايه پولي و ضريب فزاينده. بستگي دارد که در اين ميان افزايش نقدينگي از طريق رشد پايه پولي مناسب نيست ولي افزايش نقدينگي از طريق ضريب فزاينده مطلوب است. در حال حاضر ضريب فزاينده بازار پولي ما رشد مناسبي داشته و از 5.4 درصد به 6.4 درصد رسيده است.